بازگشت
تصويب قانون معافيت جنايتکاران و ناقضين حقوق بشر
حامد شفايي حامد شفايي

پارلمان افغانستان با تصويب يک طرح 12 ماده ای بنام مصالحه ملي تمام کساني را که تاکنون در جنگهای سه دهه ای اخير اشتراک داشته اند مورد عفو قرار داده است. مطابق اين مصوبه تمام جناحهای درگير درجنگهای گذشته معاف شده و از طرف دولت افغانستان مورد پيگرد قانوني قرار نمي گيرند. البته اين طرح بايد برای نهايي شدن به امضای رئيس جمهور افغانستان برسدو طبق ماده 94 قانون اساسي در صورتيکه رئيس جمهور آنرا امضا ننمايد بايد در مدت 15 روز پس به ولسي جرگه مسترد شود وولسي جرگه مي تواند دو باره روی آن رای گيری کند و اگر بيش از دو سوم ارای کل اعضای ولسي جرگه را کسب کند از اعتبار قانوني بر خور دار مي شود. در صورتيکه 

 

در اين مصوبه گزارش اخير سازمان نظارت بر حقوق بشر رد شده است که نگراني خود را اوضاع حقوق بشر ابراز داشته بود. اين طرح در درون پارلمان نيز با جر و بحثهای زيادی مواجه بوده است و عده ای از نمايندگان با آن موافق نبوده اند، ولي پس از نزاعهای داغ با اکثريت آرای نمايندگان ولسي جرگه بتصويب رسيد. تاکنون سازمان ملل و سازمانهای مدافع حقوق بشر در افغانستان مخالفت خود را با اين مصوبه اعلان داشتند.

 

سئوال اينجاست که چرا اين موضوع بدون سر و صدا طرح مي شود و به اين صورت با شتاب  بتصويب مي رسد؟ آيا تصويب طرح در صلاحيت اين مجلس است؟ چه عواقبي را مي تواند اين موضوع و مسايل مانند آن در پي داشته باشد؟

 

در سه دهه جنگ در افغانستان حدود 3 ميليون انسان کشته، معلول، مجروح، مفقود الاثرشده اند. دهها هزار نفر به توقيفگاهها و زندانها برده شده و شکنجه شده اند و ساليان زيادی را در حبس و رنج بسر برده اند. حدود 8 ميليون نفر در داخل افغانستان و يا به خارج از کشور آواره و بي خانمان شده اند که هنوز هم حدود 4 ميليون نفر در مهاجرت بسر مي برند. زنان، کودکان، اقليتهای قومي و مذهبي و در کل مردم غير نظامي مورد انواع تظلمات و جنايات قرار گرفته اند. در تمام اين جنگها قربانيان اصلي مردم غير نظامي بوده اند که بيشتر شان را کودکان و زنان تشکيل مي دهند. قتل عامهای دسته جمعي مانند کشتار بيرحمانه زندانيان  و کشتار مردم هرات در 24 حوت 1357 توسط دولت کمونيستي افغانستان، کشتار مردم بيگناه افشار در دوره ی حکومت استاد رباني، کشتار مردم مزار شريف و باميان و يکاولنگ بدست طالبان و ساير قتلهای جمعي و سيستماتيک رخ داده اند که هنوز هم مصايب و رنجهای آن تازه است و مردم انتظار اجرای عدالت را داشته اند، اما فرصت آنرا نيافته اند که نظر شان را بيان کنند.

 

در رابطه با افغانستان کنفرانسهای متعدد مانند کنفرانس بن و توکيو و لندن و برلين داير شدند که مسايل مانند حمايت و تقويت  دموکراسي، تامين امنيت، رعايت حقوق بشر و حاکميت قانون و مبارزه با تروريزم و مواد مخدر در افغانستان از اساسي ترين موضوعات مورد بحث بودند. جامعه جهاني به مردم افغانستان وعده همکاری داده است. پنج سال است که حکومت طالبان سقوط کرده است و تمام جهان در پروسه کمک به افغانستان اشتراک ورزيده و ميلياردها دالر کمک به افغانستان داده شده است تا مردم رنج ديده ای افغانستان به دموکراسي، آزادی،  صلح، امنيت، عدالت و حقوق بشر دست يابند، ولي اکنون ديده مي شود که اين تلاشها کافي نبوده است. در کنفرانس لندن سه موضوع اساسي يعني تامين امنيت، بهبودی وضع حقوق بشر و بازسازی  که روی آن دولت افغانستان و بيش از 60 کشور و سازمانهای بزرگ جهاني  توافق کرده و متعهد به اجرای آن شدند، تحقق نيافته اند و گزارش سازمان نظارت بر حقوق بشر و گزارش گروه نظارت بر بحران بين المللي و ساير گزارشات و نا رضايتي مردم همه بيانگر اين است که در اين سه موضوع اساسي دولت افغانستان و جامعه جهاني موفق نبوده اند و حتي اوضاع سال 2006 چند برابر وخيم تر از گذشته بوده است. جنگهای شديد که در طي آنها بنا بر گزارشات رسمي حدود 4400 نفر کشته اند که يک سوم آن غير نظامي تخمين شده و همچنين مهاجرت روز افزون مردم به خارج از کشور، وجود ميليونها بيکار، کندی پروسه باز سازی، افزايش توليد مواد مخدر، فساد دردستگاه دولت، بد تر شدن وضع حقوق بشر حکايت از افزايش و گسترش بحران و مشکلات و نا موفق بودن طرحهای کنفرانسهای بين المللي و تعهدات داده شده، دارند. جامعه بين المللي در حقيقت به کساني که بر مردم افغانستان در طي سه دهه ظلم کرده بودند، اجازه داد تا از راههای قانوني به کارهای گذشته ی خود ادامه دهند و بر شاهرکهای اساسي افغانستان دوباره مسلط شوند. جنگسالاران و ناقضين درجه اول حقوق بشر به پست های بلند پايه در دولت و همچنين در هردو مجلس نمايندگان و سنای افغانستان جا پيدا کردند و برای مردم مسيب ديده و مظلوم تصميمگيری مي کنند. مردم افغانستان انتظار آنرا داشتند تا جامعه جهاني از ورود کساني که متهم به نقض حقوق بشر اند به سه قوه اجرايي و قضايي و قانونگزاری جلوگيری کند. اما جامعه  بين المللي بر عکس آن عمل کرد و دروازه های ورود را به روی آنها باز کرد و به آنها خير مقدم گفت!

 

پيش از انتخابات پارلماني آقای فرانسيس وندرل نماينده ی خاص اتحاديه اروپا در افغانستان به فنلند آمد و در کنفرانس افغانستان در حضور تعدادی از نمايندگان پارلمان فنلند و دهها نفر از افغانها پاليسي و طرحهای اتحاديه اروپا و جامعه بين المللي را تشريح نمود که خيلي اميد وار کننده بود. نگارنده که از سوی کميسيون حقوق بشر پارلمان فنلند و افغانهای فنلند مسئوليت برگزاری اين سمينار را برعهده داشتم، يکي از سئوالاتم از ايشان مسئله حقوق بشر بود و خوب بخاطر دارم که ايشان پاسخ دادند که طرح ما اين است تا ناقضين حقوق بشر ديگر بر سر قدرت نباشند و از رود آنها به قدرت نيز جلوگيری شود. پس از آن ديده شد که اکثر ناقضين حقوق بشر به ولسي جرگه و مشرانو جرگه راه يافتند و کساني که قبلا در قوای اجرايي و قضايي بودند به کار شان ادامه دادند و حتي به مقامهای عاليرتبه پوليس، افراد متهم به نقض حقوق بشر گماشته شدند و وعده آن مقام اتحاديه اروپا فقط يک حرف هوايي بود و بس.

 

چطور اين مردم رنج ديده به کساني اعتماد کنند که همه شان آنها را مي شناسند و امروز بر سرنوشت آنها تحت حمايت جامعه بين المللي دوباره مسلط شده اند و هر سه قوای مقننه و اجرائيه و قضائيه را در کنترل دارند؟ جنايات انجام شده در انظار مردم انجام يافته و تمام شهروندان افغانستان و جامعه بين المللي مي دانند که کي چه کرده است. قبرهای دستجمعي کشتار زندانيان چند ماه پيش کشف شدند و خانه های خراب شده ی شهر باستاني کابل هنوز آباد نشده اند که معافيت جنايتکاران اعلان مي شود.

 

در طرح 12 ماده ای اين مصوبه، جنگهای گذشته جهاد خوانده شده و از افتخارات ملت افغانستان اعلان شده است! کدام جهاد؟ جهاد با کي؟ آيا کشتار مردم غير نظامي و بيگناه جهاد است؟ کي کشتار مردم هرات را در 24 حوت جهاد مي گويد؟ کي قتل عام  مردم افشار را جهاد مي خواند؟ کي کشتار سيستماتيک مردم مزار شريف و يکاولنگ و باميان را جهاد مي گويد؟ کي کشتن معلمان و داکتران و شاگردان مکاتب و انجينران و ملاهای مساجد را جهاد مي شمارد؟ کي تجاز به هزاران زن باعفت را جهاد مي شمارد؟ کي بيخانمان شدند هشت ميليون انسان را جهاد مي شمارد؟ اگر کمونيست و به اصطلاح مجاهد و طالب همه مجاهد اند پس چرا اين رهبران باهم جنگ کردند و چرا اين همه مصيبت و بد بختي را بدون هيچ مسئله ای بالای مردم آوردند؟

 

کساني که حقوق بشر را نقض کرده اند و دست به جنايات بشری زده اند، نمي توانند از چنگال عدالت فرار کنند، مگر آنکه مردم و کساني که  قرباني جنايان بوده اند آنهارا ببخشند. در هيچ قانوني و هيچ نرم اخلاقي نمي گنجد که متهمين درجه اول ناقضين حقوق بشر قانون وضع کنند و خود را عفو کنند و آنهم تحت نظارت سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپا، کشورهای حامي حقوق بشر و در زماني که ادعای دموکراسي و حکومت مردم بر مردم مي شود. اين واقعا شرم آور و مسخره بوده است. اگر رئيس جمهور کرزی اين طرح را امضا کند در حق ميليونها انسان ستم ديده جفا مي نمايد.

 

پروسه بخشش جنايتکاران به اين شکلش بهيچ وجه قابل قبول نمي باشد. هر کس به آن رای داده است به مردم خيانت کرده است. اگر ضرورت ايجاد ميکرد که بايد اين کار مي شد، بايد روی طرح آن سازمانهای مدافع حقوق بشر، سازمان ملل متحد و نهادهای مدني کار مي نمودند و مکانيزم آنرا مطابق به قوانين جرايم جنگي و نقض حقوق بشر و با توجه به تجارب چنين وقايعي پس از جنگ جهاني دوم در کشورهای ديگر،ايجاد مي کردند و از سوی رسانه های خبری به اطلاع عموم مردم رسانيده مي شد و متهمين به جنايات و اشتباهات خود اعتراف مي کردند و خواستار عفو از طرف مردم مي شدند و نظر مردم گرفته مي شد. لا اقل اگر نظر مردم گرفته نمي شد، به سازمانهای حقوق بشر و نهادهای بي طرف اجازه ی نظر داده مي شد و در مطبوعات خبر آن پخش مي شد و کساني که خود متهم به نقض حقوق بشر اند حق رای را نمي داشتند. آنها به محض اعلان گزارش سازمان نظارت بر حقوق بشر و کشته شدند يک عضو ولسي جرگه که گويا در گذشته در کشتار مردم دست داشته است به وحشت افتادند و بدون سر و صدا اين موضوع مهم را به تصويب رساندند.

 

در هر صورت تصويب اين طرح اعتبار ندارد و اعتراضات و مظاهرات مردم را در پي خواهد داشت. حق مسلم مردم است که به سرکها ريخته و عليه اين قانون ظالمانه اعتراض کنند. از طرف ديگر اين طرح مورد قبول جامعه بين المللي واقع نخواهد شد و اعتراضات مجامع مدافع حقوق بشر را بدنبال خواهد داشت. اين اعلان عفو به اين شيوه، گروههای جنايتکار را ترغيب مي کند که بيشتر جنايت کنند و در برابر اعمال شان پاسخگو نباشند. در شيوه از بخشيدنهاپرسش و پاسخ در کار نيست و حتي لازم نيست که جنايتکار معلوم شود. هر کس مي تواند هر قدر مي خواهد جرم کند و بعد خود را مشمول اين قانون نمايد و بنام مصالحه ملي عفو مي شود! عجب قانوني!

 

چگونه مردم به عدالت دست مي بابند؟ به کجا برای تقاضای اجرای عدالت مراجعه کنند؟ آيا راهي برای مردم وجود دارد؟ اگر مردم از حق رسيدن به حقوق شان محروم شوند، دست به محاکمات شخصي خواهند زد و هر کس خودش عدالت را انفرادی اجرا مي نمايد که اين کار نظم عمومي را در کشور بر هم مي زند و خشونت را افزايش مي دهد.

 

هر شخص در برابر اعماليکه انجام داده است بايد در دادگاه صالحه پاسخگو باشد و به مردم اين حق داده شود که سئوال کنند و اسناد و شواهد خود را ارائه کنند. چطور مي توان از عدالت سخن گفت و حق مردم را سلب کرد. اگر کسي مرتکب جنايات ضد بشری و نقض حقوق بشر نشده اند، نبايد بترسند و بگذارند حق مردم در به محاکمه کشاندن متهمان محفوظ باشند.

اميد است که اين قانون ظالمانه به تصويب نهايي نرسد و مردم و رسانه ها و روشنفکران و جامعه بين المللي در برابر آن اعتراض کنند و اجازه ندهند که چنين ظلمي بر مردم روا شود!

 

حامد شفايي

معاون سازمان مبارزه با نژاد پرستي اروپا

رئيس کانون توسعه و تعاون افغانستان

معاون سازمان حقوق بشر افغانستان

 

 


February 4th, 2007


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
گزیده مقالات